رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران: اصلاح ساختار اقتصادی، پیشنیاز بازسازی اقتصاد پساجنگ است
به گزارش پایگاه خبری صدای امید شهر، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الزامات بازسازی اقتصاد کشور در دوران پساجنگ، اصلاح ساختارهای اقتصادی را مهمتر از تزریق منابع مالی دانست و تأکید کرد که بدون رفع موانع اداری و کاهش دخالت دولت، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
فرشید شکرخدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: کوچکسازی دولت، تسهیل تجارت، کاهش بوروکراسی و خروج دولت از فعالیتهای اقتصادی باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد؛ چراکه پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد مجوزها، زمینهساز شکلگیری فساد و امضاهای طلایی شده است.
وی با انتقاد از تعدد سامانهها و مراحل اداری در حوزه تجارت افزود: بسیاری از فرآیندهایی که در ابتدا با هدف ساماندهی تجارت ایجاد شده بودند، امروز به مانعی برای فعالیت فعالان اقتصادی تبدیل شدهاند و نهتنها سرعت تجارت را کاهش دادهاند، بلکه بستر رانت و فساد را نیز فراهم کردهاند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران تصریح کرد: تداوم مداخلات گسترده دولت در حوزههایی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، قیمتگذاری و تجارت، موجب کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شده و فضای کسبوکار را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
شکرخدایی با بیان اینکه حذف قوانین و مقررات زائد میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند، گفت: دولت باید در سیاستگذاریهای اقتصادی، مرزهای عدم مداخله را مشخص کند و از گسترش اختیاراتی که زمینهساز رانت و فساد میشوند، پرهیز داشته باشد.
وی امنیت سرمایهگذاری را یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه داخلی و خارجی دانست و افزود: زمانی که سرمایهگذار ایرانی در فضایی امن، شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کند، سرمایهگذار خارجی نیز با اطمینان بیشتری وارد کشور خواهد شد. بنابراین، تقویت اعتماد سرمایهگذاران داخلی، نخستین گام برای جذب سرمایه خارجی است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران همچنین بر اهمیت رعایت حقوق مالکیت تأکید کرد و اظهار داشت: سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که دارایی و سرمایه او از هرگونه مداخله سلیقهای مصون است؛ زیرا شفافیت در حقوق مالکیت از مهمترین شاخصهای بهبود فضای کسبوکار به شمار میرود.
شکرخدایی در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و فساد اقتصادی سالهای اخیر، نتیجه مداخلات گسترده در حوزه تجارت، تخصیص ارز و فرآیندهای اداری بوده است و تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد ایران در دوران پساجنگ مسیر بازسازی سریع، پایدار و سرمایهمحور را طی کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید