تفویض اختیارات بیشتر به استانها؛ راهکاری برای شتاببخشی به رشد اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری صدای امید شهر،در همایش کشوری «حکمرانی همافزا» که با هدف تبیین سیاستها، برنامهها و اولویتهای اجرایی دولت در سطح استانها و شهرستانها برگزار شد، آخرین برنامههای دولت در چهار محور اصلی شامل «محلهمحوری و مسجدمحوری»، «بازسازی و احیای مناطق آسیبدیده از جنگ»، «نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی» و «مدیریت مصرف انرژی و منابع» مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، استانداران کشور نیز حضور داشتند و در جریان راهبردهای دولت برای ارتقای حکمرانی محلی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای در استانها قرار گرفتند.
یکی از محورهای مهم مطرح شده در این همایش، تقویت تعامل میان سطوح مختلف مدیریتی کشور و استفاده از ظرفیتهای مردمی در پیشبرد برنامههای اقتصادی بود. در همین راستا، استاندار البرز پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی ثروتآفرینی» با مشارکت استانداران سراسر کشور را مطرح کرد؛ پیشنهادی که هدف آن شناسایی ظرفیتهای مغفولمانده در استانها و استفاده مؤثرتر از مزیتهای منطقهای برای رشد اقتصادی عنوان شد.
به باور کارشناسان، استانها به دلیل شناخت دقیقتر از ظرفیتها، مزیتها و نیازهای محلی، میتوانند نقش مؤثرتری در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای اقتصادی ایفا کنند و زمینه جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و شکلگیری منابع درآمدی پایدار را فراهم آورند.
تشکیل کارگروه ملی ثروتآفرینی میتواند بستر مناسبی برای تبادل تجربیات موفق میان استانها، ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه توسعه اقتصادی و تدوین سیاستهایی متناسب با شرایط هر منطقه فراهم کند.
در این میان، استان البرز با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور، از وضعیت نسبتا مطلوبی در برخی شاخصها برخوردار است و تلاش میشود با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اقتصادی، جایگاه استان در شاخصهای اقتصادی بهویژه کنترل تورم و رونق تولید بیش از پیش تقویت شود.
با وجود تأثیر برخی تحولات منطقهای و بینالمللی بر اقتصاد کشور، نرخ بیکاری در استان البرز همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و اثر این شرایط بر بازار کار استان کمتر از پیشبینیهای اولیه بوده است.
ظرفیتهای اقتصادی البرز
استان البرز به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور شناخته میشود. وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال در این استان نشاندهنده گستردگی فعالیتهای تولیدی در آن است؛ بسیاری از این واحدها نیز هماکنون با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد فعالیت میکنند.
شهرکهای صنعتی اشتهارد، سیمیندشت، هشتگرد، بهارستان و سپهر از مهمترین کانونهای صنعتی استان به شمار میروند. شهرک صنعتی اشتهارد با بیش از ۲ هزار واحد فعال، یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور محسوب میشود.
علاوه بر ظرفیتهای صنعتی، البرز از منابع معدنی قابل توجهی نیز برخوردار است. معادن زغالسنگ، شن و ماسه و سنگهای ساختمانی از مهمترین ذخایر معدنی این استان هستند و معدن زغالسنگ گاجره بهعنوان یکی از قدیمیترین معادن کشور در این منطقه قرار دارد. برآوردها نشان میدهد حجم استخراج مواد معدنی در البرز سالانه بین هشت تا ۱۰ میلیون تن است.
در بخش کشاورزی نیز با وجود محدودیت اراضی، استان البرز عملکرد قابل توجهی دارد. بر اساس آمارها، حجم تولیدات کشاورزی این استان در سال گذشته حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن بوده که بخش قابل توجهی از آن به محصولات گلخانهای با ارزش افزوده بالا اختصاص دارد.
وجود مراکز تحقیقاتی و علمی از جمله مؤسسات فعال در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز نقش مهمی در توسعه کشاورزی دانشبنیان و افزایش بهرهوری در این استان ایفا کرده است.
تأکید استاندار البرز بر تفویض اختیارات اقتصادی
استاندار البرز در گفتوگو با ایرنا با اشاره به ضرورت کاهش تمرکز در فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی گفت: استانداران باید در حوزه بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی استانها، جذب سرمایهگذاری و رفع موانع تولید از اختیارات بیشتری برخوردار باشند.
مجتبی عبداللهی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی اموال دولتی افزود: در بسیاری از موارد، استانها برای فعالسازی داراییهای راکد دولت و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود با محدودیتهایی از سوی دستگاههای ملی مواجه هستند که این موضوع روند اجرای طرحها را کند میکند.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری اختیار تصمیمگیری در این حوزهها به استانداران میتواند موجب تسریع در اجرای پروژههای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری از داراییهای موجود و ایجاد درآمدهای پایدار برای استانها شود.
عبداللهی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان البرز گفت: این استان با وجود وسعت محدود، یکی از قطبهای مهم صنعتی، دارویی، دانشبنیان و لجستیکی کشور به شمار میرود و تعداد قابل توجهی از صنایع بزرگ و شرکتهای دارای برند ملی در آن مستقر هستند.
وی افزود: بخش مهمی از زیرساختها، اراضی و داراییهای متعلق به دستگاههای ملی در استان البرز قرار دارد، اما در بسیاری از موارد تصمیمگیری درباره نحوه بهرهبرداری از این ظرفیتها خارج از استان انجام میشود که این موضوع موجب طولانی شدن فرآیندها و از دست رفتن برخی فرصتهای سرمایهگذاری میشود.
استاندار البرز در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن کشور زمانی محقق خواهد شد که در کنار سیاستگذاریهای ملی، اختیارات لازم برای بهرهبرداری از ظرفیتهای محلی نیز به استانها واگذار شود تا بتوانند متناسب با مزیتهای خود، نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثروتآفرینی ایفا کنند.
بدون نظر! اولین نفر باشید